فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦١ - ١ دار الاسلام

نيست.

در مذهب حنفى ملاك در دار، امنيت، و بر اين اساس هر كشورى كه امنيت از آن مسلمانان باشد دار الاسلام بوده و اگر در آن براى مسلمانان امنيتى نباشد دار الحرب مى‌باشد. امنيت مسلمانان با سه چيز از ميان مى‌رود:

[١] . اجراى احكام كفر، [٢] . همجوارى با دار الحرب، ٣. مسلمان و ذمى كه در امان مسلمانان است در آن به جاى نماند١.

مفاد اين سخن آن است كه مميز دار الاسلام و دار الحرب حالت جنگ و ستيز بين آن دو نيست، بلكه شاخص، عبارت از وجود امنيت و صلح مى‌باشد كه نبود آن دو براى مسلمان در هر سرزمين و كشورى موجب صدق عنوان دار الحرب بر آن خواهد بود، زيرا وقتى كه مسلمان در جائى از امنيت برخوردار نباشد الزاما شرايط تجاوز حاكم خواهد بود، و هرگاه امنيت باشد جايى براى تجاوز باقى نخواهد ماند٢.

بنابراين نظريه، در شرايطى كه بر اساس روابط بين المللى هر انسان مى‌تواند در هر كشورى كه بخواهد زندگى توأم با امنيتى را داشته باشد، هيچ كشورى دار الحرب نخواهد بود.

و همچنين در بسيارى از كشورهاى اسلامى كه هم اكنون مسلمانان مبارز براى حاكميت قوانين الهى تلاش مى‌كنند امنيت ندارند، و بنابر تعريف فوق بايد آنها را دار الحرب به شمار آورد.

بعلاوه بر اساس اين نظريه چون تقسيم‌بندى بين نفى و اثبات است، ناگزير دارى جز دار الاسلام و دار الحرب در ميان نخواهد بود، و اصولا در نامگذارى آن دو نيز در اين صورت تناسب مراعات نخواهد شد.

مشخص نبودن معيار دقيق تقسيم‌بندى دار الاسلام و دار الحرب در فقه سنى موجب گرديده كه صاحب‌نظران متأخر اهل سنت، اساس اسلامى بودن اين تقسيم‌بندى را مورد ترديد و انكار قرار دهند. به عقيده اينان اين تقسيم‌بندى از ابتكارات فقهاى

[١] . همان كتاب

[٢] همان مأخذ، و التشريع الجنائى الاسلامى، ج ١، ص ١١٧.