دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٥٠ - ٢- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها

و الاحتمال الثّاني (اي كون هذه الرواية واردة في التعارض) هو الأظهر.

و على هذا الاحتمال أيضا تستفاد حجية خبر الثقة، إذ ان التخيير في حال التعارض فرع حجية الخبرين كما هو واضح.

٩- مرفوعة عوالي اللئالئ عن زرارة قال: سألت الباقر ٧ فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ...- الى ان قال- «خذ بقول اعدلهما عندك و اوثقهما في نفسك»، بتقريب ان المراد بأعدلهما اصدقهما.

١٠- الرواية المعروفة الواردة عن كتب بني فضّال «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»، بتقريب انّ المعروف منهم من اصحاب الكتب هما الحسن بن علي بن فضّال و ولده علي فهما اصحاب الكتب المذكورة خاصّة علي، و كلاهما ثقتان، و حتّى احمد (ولد الحسن بن علي) فانه رغم انهم لم يذكروا له كتابا فهو ثقة، و قد قال عنهم الامام ٧ «خذوا بما رووا» و هي صريحة في المطلوب.

١١- روايات الارجاع بتقريب انهم قالوا ان مناط ارجاع الأئمة : اليهم هو وثاقتهم في أنفسهم، بالاضافة الى انه لو لم يكن خبر الثقة حجّة لما ارجعوا إليهم الّا بتنبيه الى عدم سريان هذا الارجاع الى مطلق ثقة.

١٢- رواية «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي ٧ فاعملوا به»، و القدر المتيقن منهم هم خصوص الثقات من العامّة.

١٣- الصحيحة القائلة: انه ليس كل ساعة القاك و يمكن القدوم و يجي‌ء الرجل من اصحابنا فيسألني و ليس عندي كل ما يسألني عنه؟ فقال ٧:

" فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي و كان عنده مرضيّا (وجيها- خ)، (بتقريب) ان وصفه بالمرضي او الوجيه اشارة واضحة الى مناط الارجاع اليه، لا انها صفة اجنبية عن المقام.

١٤- مصحّحة إسحاق بن يعقوب «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى‌