دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣١٧ - و نجيب على هذا البرهان بجوابين

في الحلقة السابقة فلاحظ [١].

و عليه فالصحيح ان وجوب شي‌ء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص.

و امّا ثمرة هذا البحث فهي- كما اشرنا في الحلقة السابقة- تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف و ترك‌

[١] الرسم التالي:

نمايش تصوير

اما التوقف الاوّل فهو المقدّمة الاولى التي يدّعيها صاحب الدليل الثاني، و امّا التوقف الثاني فواضح و ذلك لكون نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول، فاذا كانت النار علّة للاحتراق، فعدم النار علّة لعدم الاحتراق، و هنا الامر كذلك، فاذا كان ترك الصلاة علة للازالة فالصلاة علة لترك الازالة، فتمّ بذلك التوقف الثانى. (و كذلك) الامر تماما بالنسبة الى توقف ترك الصلاة على تركها.

(و على اي حال) فما يريد تبنيه هنا سيدنا الشهيد (قدس سره) هو ان ترك الضد ليس مقدمة لضده و انما هو في رتبته، فعدم الصلاة في رتبة الازالة و كلاهما يحصلان عند ارادة الازالة، و لعلّ هذا هو مراد صاحب الكفاية ;‌