الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أنّ الخبر [١] لما احتاج إلى إرادة تتناول‌ [٢] كونه خبرا، و لا تتناول‌ [٣] المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم و الماضي، فدلّ هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله‌ [٤] الإرادة.

فأمّا الكلام فيما [٥] وضع له الأمر ليفيده‌ [٦]، فهو أنّه وضع ليفيد أنّ الآمر مريد للمأمور به. و لهذا نقول‌ [٧]: إنّ الأمر- من‌ [٨] حيث كان أمرا- لا يدلّ إلاّ على حال الآمر، و لا [٩] يدلّ على حال المأمور به، لأنّه قد يأمر بالحسن، و القبيح‌ [١٠]، و الواجب، و ما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، و لا المباح، علمنا أنّه لم يأمر [١١] إلاّ بما [١٢] له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.

و الّذي يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا فرق عند أهل اللّغة بين قول القائل لغيره: أريد منك‌ [١٣] أن تفعل و بين قوله: افعل.

و أيضا فإنّ الظّاهر من‌ [١٤] أهل اللّغة أنّهم‌ [١٥] يجعلون قول القائل لغيره:

[١]- ج: المخبر.

[٢]- ج: يتناول، ب: تناول.

[٣]- ب و ج: يتناول.

[٤]- ج: تناوله.

[٥]- ب و ج: فما.

[٦]- ب: ليفسده.

[٧]- ج: يقول.

[٨]- ج:- من.

[٩]- ج: الا.

[١٠]- ج: القبح.

[١١]- ج: يأمره.

[١٢]- ج:+ هو.

[١٣]- ج: منكم.

[١٤]- الف: عند، ج: عن.

[١٥]- الف: ان، بجاى انهم.