الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٠ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

بالدّليل، و لا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.

فإن قيل: فبأيّ شي‌ء تحدّون‌ [١] الفاسد [٢] من المنهيّات، و تميّزونه‌ [٣] من غيره فقد تعاطى‌ [٤] النّاس‌ [٥] ذلك.

قلنا: الواجب أن نقول الّذي يقتضيه عرف الشّرع في نهى اللّه- سبحانه- [٦] و رسوله ٦‌ [٧] أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ عنه‌ [٨]، و ألاّ [٩] تتعلّق‌ [١٠] به الأحكام الّتي تتعلّق‌ [١١] بالصّحيح إلاّ أن يقوم دليل على أنّ‌ [١٢] المنهيّ عنه‌ [١٣] في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال بذلك اتّباعا للدّليل.

و أجود ما ميّز [١٤] به ذلك أن يكون وقوعه منهيّا عنه‌ [١٥] مخلا بشروطه الشّرعيّة، فيكون فاسدا، و إذا [١٦] لم يختلّ شروطه الشّرعيّة، لم يمتنع إجزاؤه.

و ينقسم‌ [١٧] تأثير المنهيّ عنه في الشّروط الشّرعيّة ثلاثة أقسام:

[١]- ب: تجدون، ج: وجه يحدون.

[٢]- ج: الفساد.

[٣]- ب: يميزونه.

[٤]- ب: طعامي.

[٥]- ج:+ في.

[٦]- ب و ج: تعالى.

[٧]- ب: ٧، ج: رسول ٧.

[٨]- الف:- عنه‌

. (٩)- ج: ان.

[١٠]- ب و ج: يتعلق.

[١١]- ج: يتعلق.

[١٢]- ج:- ان.

[١٣]- الف:- عنه‌

. (١٤)- ج: يميز.

[١٥]- ب:+ و.

[١٦]- الف: فإذا.

[١٧]- ب: تنقسم.