الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٣ - فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلا به

فصل في هل الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتمّ‌ [١] إلا به‌

اعلم أنّ كلّ‌ [٢] من تكلّم في هذا الباب أطلق القول بأنّ الأمر بالشي‌ء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك الشّي‌ء إلاّ به، و الصّحيح أن يقسّم‌ [٣] ذلك، فنقول: إن كان الّذي‌ [٤] لا يتمّ ذلك الشّي‌ء إلاّ به سببا، فالأمر بالمسبّب‌ [٥] يجب أن يكون أمرا به، و إن كان غير سبب، و إنّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه‌ [٦]، لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ظاهر الأمر يقتضى ما تناوله‌ [٧] لفظه، و ليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره ممّا لم‌ [٨] يتناوله اللّفظ إلاّ بدليل غير الظّاهر، لأنّه‌ [٩] إذا قال‌ [١٠] صلّ فالأمر يتناول الصلاة، و الوضوء الّذي ليس بصلاة إنّما نعلم‌ [١١] وجوبه بدليل غير الظّاهر.

و ممّا يوضح ذلك أنّ الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين: أحدهما يقتضى إيجاب الفعل دون إيجاب مقدّماته، نحو الزّكاة و الحجّ، فإنّه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل‌ [١٢] النّصاب، أو لنتمكّن‌

[١]- الف:+ ذلك الشي‌ء.

[٢]- ب و ج:- كل.

[٣]- ب: نقسم.

[٤]- الف:- الّذي.

[٥]- الف: بالسبب.

[٦]- ب:- فيه.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- ج: ليس.

[٩]- الف: الا انه.

[١٠]- ب و ج:+ له.

[١١]- ج: يعلم.

[١٢]- الف: ليحصل.