الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٤ - فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر

فدلالته يجب ألاّ تتغيّر [١].

و أيضا فإنّ الحظر [٢] العقليّ آكد من السّمعيّ، و قد علمنا أنّ ورود الأمر بعد الحظر العقلي‌ [٣] لا يمنع من اقتضائه الوجوب، و كذلك وروده بعد الحظر الشّرعي.

و بعد، فإنّ‌ [٤] كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال، و إذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغيّر الدّلالة.

فإن قيل: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك غير أنّ إطلاق الحظر يكون بالإيجاب و النّدب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنّه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.

و اعتلالهم بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و [٥] يقتضى الإباحة المحضة [٦]، باطل‌ [٧]، لأنّ‌ [٨] الوجود إذا صحّ، ليس بدلالة لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود، و لأنّا لا نسلّم ذلك أيضا، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، و حلق الرّأس هاهنا [٩] نسك، و ليس بمباح‌ [١٠] صرف‌ [١١].

[١]- ب و ج: يتغير.

[٢]- الف: الحضر.

[٣]- ج:- آكد، تا اينجا.

[٤]- ب: فانه.

[٥]- ج: و الا.

[٦]- ج: المختصة.

[٧]- ب: بأصل.

[٨]- ب: در حاشيه دارد: ظ: عدم.

[٩]- ج:+ هو.

[١٠]- ج: بمحتاج.

[١١]- ج:- صرف.

.