الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٦ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟

يؤمن فيصحّ‌ [١] وقوع جميع العبادات منه، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة تكليفه نفس الإيمان و الإسلام. و أمّا [٢] اعتبار صفة الخطاب، فإنّه إذا كان مطلقا و [٣] متوجّها إلى النّاس، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه‌ [٤].

و منها أنّ الكفّار لو لم يتعبّدوا بالشّرائع، [٥] لكانوا [٦] معذورين في تكذيب النبي ٦ و الامتناع من تصديقه، لأنّ الغرض في إيجاب تصديقه ٧ هو المعرفة بشرائعه، كما أنّ الغرض في بعثته‌ [٧] هو [٨] أداؤه‌ [٩] الشّرائع، فمن‌ [١٠] لم يكلّف ما هو الغرض في إيجاب التّصديق، لا يجوز أن يكون مكلّفا بالتّصديق‌ [١١]، و لا خلاف في وجوب‌ [١٢] تصديقه ٧ على كلّ الكفّار.

و منها أنّه لا خلاف في أنّ الكفّار يحدّون على الزّنا على وجه العقوبة و الاستحقاق‌ [١٣]، فلو [١٤] لم يكونوا مخاطبين بهذه الشّرعيّات، لم يستحقّوا العقوبة على فعل القبائح منها. و ليس لهم أن يقولوا [١٥] أنّما عوقب‌

[١]- ب و ج: و يصح.

[٢]- الف: فأما، ب: فلا

. (٣)- الف: أو.

[٤]- الف: له.

[٥]- ب و ج: بالشرعيات.

[٦]- ب: لكان.

[٧]- ج: بعثه.

[٨]- الف:- هو.

[٩]- الف: أداء.

[١٠]- الف: فمتى.

[١١]- الف: للتصديق.

[١٢]- الف: إيجاب.

[١٣]- ب: الاستخفاف.

[١٤]- ب: فان.

[١٥]- ج: يقول.