الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠ - فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

و أمّا الجواب عن خبر أبي سعيد الخدريّ، فإنّ دعاء الرّسول‌ [١] بخلاف أمره، لأنّ إجابة دعائه واجبة [٢] و لذلك صحّ أن يأمره لمكان الإجابة [٣] بقطع الصّلاة، و مثل ذلك لا يصحّ في الأمر و الدّعاء [٤] هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، و الأمر أن يقول‌ [٥] له: افعل، و قد بيّنّا أنّه متردّد بين النّدب و الإيجاب.

و قد تعلّق من‌ [٦] قطع‌ [٧] في مجرّد الأمر على‌ [٨] أنّ المراد به النّدب بأن‌ [٩] قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بدّ من أن يريد المأمور به، و لا بدّ من كونه مع الحكمة، ممّا له مدخل في العبادة و استحقاق الثّواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنّه أقلّ أحواله، و ما لا بدّ منه، و إنّما [١٠] يكون واجبا إذا علمنا كراهة [١١] التّرك.

فيقال‌ [١٢] لهم: هذا الّذي قدّمتموه‌ [١٣] صحيح، لكنّكم بنيتم عليه‌ [١٤] ما [١٥] لا يليق به، فمن أين لكم أنّه إذا أراد المأمور به، فإنّه لم يكره‌

[١]- ج:+ ٧.

[٢]- ب: واجب.

[٣]- ب:- لمكان الإجابة.

[٤]- ب:+ و.

[٥]- ج: تقول.

[٦]- ب: بمن.

[٧]- الف: يقطع.

[٨]- الف:- على.

[٩]- الف: ان.

[١٠]- ب: فانما.

[١١]- ب: كراهية.

[١٢]- ب: و يقال.

[١٣]- ب: قدمتهن.

[١٤]- ج:- عليه.

[١٥]- ب: عليهما.