الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٧ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول

و بعده، و سنبيّن ذلك‌ [١] عند الكلام في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.

على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها [٢] مستقرّ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل‌ [٣] المؤمنين، و هذا [٤] حكم‌ [٥] حاصل قبل انقطاع الوحي، و بعده‌ [٦]. و النّبيّ ٦‌ [٧] أخبر [٨] على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على‌ [٩] خطأ، و هذا ثابت في سائر الأحوال‌ [١٠] فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال‌ [١١]. و إذا كان الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدلّ الكتاب و السّنّة- و النّسخ‌ [١٢] لا يتناول الأدلّة، و إنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت‌ [١٣] بها- فما المانع من أن يثبت حكم دليل‌ [١٤] بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي، ثمّ ينسخ بآية تنزل‌ [١٥] أو يثبت حكم بآية تنزل‌ [١٦] فينسخ‌ [١٧] بإجماع الأمّة على خلافه.

[١]- ب و ج:- ذلك.

[٢]- ب:- كلها.

[٣]- ب و ج:- سبيل.

[٤]- ب و ج:- هذا.

[٥]- ب:+ ذلك.

[٦]- ج: بعد.

[٧]- الف و ج: ع.

[٨]- ب و ج: خبر.

[٩]- ج:- على.

[١٠]- ب: الأحكام.

[١١]- ب و ج:- فإذا، تا اينجا.

[١٢]- ج: فالنسخ.

[١٣]- ج: يثبت.

[١٤]- ب:- دليل.

[١٥]- ج: ينزل.

[١٦]- ج: ينزل.

[١٧]- الف: فنسخ، ب: فتنسخ.