الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٢ - فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا

لم يتعلّق بغيرها، و لا [١] كانت متّصلة بها، تقتضي‌ [٢] النّسخ.

. فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا [٣]

اعلم أنّه لا خلاف في أنّ النّقصان من العبادة [٤] يقتضى نسخ المنقوص، و إنّما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه:

فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها، و ذهب آخرون إلى أنّه لا يقتضى ذلك.

و الواجب أن يعتبر [٥] هذا النّقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى فعل، لم يكن له حكم في الشّريعة، و لم يجر مجرى فعله قبل النّقصان، فهذا النّقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتّصال، لأنّ العلّة في الموضعين واحدة.

و إن لم يكن الأمر على ذلك، فالنّقصان ليس بنسخ لتلك العبادة [٦].

و مثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون، فإنّ‌ [٧] ذلك لا يكون نسخا

[١]- ب: الا.

[٢]- الف و ج: يقتضى.

[٣]- ب و ج: أم لا.

[٤]- ب:+ هل.

[٥]- ب: نعتبر.

[٦]- الف:- لتلك العبادة.

[٧]- ب و ج: و ان.