الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

واحد، و ليس كذلك ما يتعلّق به من‌ [١] المتماثل في المحلّ الواحد و الوقت واحد، لأنّها لا تتعلّق‌ [٢] على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.

و ليس له أن يدّعى أنّ محالّ الحروف المتماثلة متغايرة [٣] كما قلناه‌ [٤] في الأكوان.

و ذلك أنّ من المعلوم أنّ مخرج الزّاء مثلا كلّه مخرج واحد، و كذلك مخارج كلّ حرف، و [٥] لهذا متى لحقت بعض محالّ هذه الحروف آفة، أثّر [٦] ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج.

فإذا صحّ ما ذكرناه من‌ [٧] أنّ نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر، فلا بدّ مع‌ [٨] وقوعه أمرا من وجه له اختص‌ [٩] بذلك.

و لا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه و يتعلّق به، أو ما يرجع إلى فاعله، و الّذي يرجع إليه‌ [١٠]، لا يخلو من أن يكون‌ [١١] جنسه، أو وجوده، أو حدوثه، أو حدوثه‌ [١٢] على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.

فإن كان المؤثّر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون‌

[١]- ب:- من.

[٢]- ج: يتعلق.

[٣]- ج: مغايرة، ب: متعاين.

[٤]- الف: قلنا.

[٥]- ج:- و.

[٦]- ج: آثر.

[٧]- الف: في.

[٨]- ب و ج: من.

[٩]- الف: أخص.

[١٠]- ب:- إليه.

[١١]- ب:- يكون.

[١٢]- الف:- أو حدوثه.