الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٦ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

الزّيادة حكمها الشّرعيّ‌ [١] فيجب أن يكون نسخا. و إن لم يكن لها [٢] بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن، و ليس‌ [٣] إلاّ تقديم‌ [٤] فعل‌ [٥] الوضوء عليها، لم تكن‌ [٦] الزّيادة نسخا.

و لو زاد [٧] اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك‌ [٨] نسخا [٩] للثّلاثة، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر [١٠] و هي مفعولة [١١] بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل‌ [١٢] عليه قبلها. و إنّما تقتضي‌ [١٣] هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث، لأنّ تركها كان محرّما قبل‌ [١٤] هذه الزّيادة، فارتفع‌ [١٥] تحريمه بالزّيادة.

فأمّا ورود التّخيير على التّضييق، أو [١٦] التّضييق على التّخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيّق‌ [١٧] بعد التّخيير: أنّه نسخ، لأنّ أحد

[١]- ج: الشرعية.

[٢]- ب:- لها.

[٣]- الف: و ليس (خ ل).

[٤]- الف و ج:- تقديم.

[٥]- ج:+ تقديم.

[٦]- ب: يكن.

[٧]- ب: أراد.

[٨]- ب: لم تكن الزيادة.

[٩]- الف: نسخ.

[١٠]- ب: تتغير.

[١١]- الف: معقولة.

[١٢]- ج: يفعل.

[١٣]- ب: يقتضى.

[١٤]- الف:+ ترك.

[١٥]- ج: فان يقع.

[١٦]- الف: و.

[١٧]- الف: يضيق.