الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٨ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

مخصوصة [١]»، و لم يشترط [٢] له شيئا [٣] زائدا على الشّرائط الشّرعيّة المعقولة، علمنا أنّ الصّلاة على هذه الشّروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة، فيقبح للنّهي عنها. و هذه غاية ما بلغ النّهاية [٤] مع‌ [٥] كثرة تكرار [٦] الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.

و قد تعلّق من خالفنا [٧] في هذه المسألة بأشياء:

أوّلها قوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» و يدخل في هذا الظّاهر موضع‌ [٨] الخلاف.

و ثانيها أمره‌ [٩] تعالى‌ [١٠] إبراهيم ٧ بذبح ابنه، ثمّ‌ [١١] نسخه عنه قبل وقت الفعل، و فداه بذبح.

و ثالثها ما روى في ليلة المعراج من أنّ اللَّه تعالى أوجب في اليوم و اللّيلة خمسين صلاة، ثمّ راجع النّبيّ ٧ إلى‌

[١]- ج: مخصوص.

[٢]- الف: يشرط.

[٣]- ب: سببا.

[٤]- ج: إليها، بجاى النهاية.

[٥]- ج:- مع.

[٦]- ج: تكرر.

[٧]- ب و ج: خالف.

[٨]- ج: مع، بجاى موضع.

[٩]- الف:- امره.

[١٠]- ج:+ إلى.

[١١]- ب و ج:- ثم.