الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٦ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه

و اعلم أنّ النّاسخ و المنسوخ‌ [١] يجب أن يكونا شرعيّين، و لا يكونا عقليّين، و لا أحدهما، لأنّه لا يقال: « [٢] تحريم الخمر نسخ إباحتها» و لا: «أنّ‌ [٣] الموت نسخ عن المكلّف ما كان تكلّفه‌ [٤]» [٥] لما كانت هذه الأحكام عقليّة [٦].

و من حقّ النّاسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ‌ [٧] و سيأتي بيان ذلك فيما بعد [٨] بمشيّة اللَّه تعالى.

و من حقّه أن يكون منفصلا عن‌ [٩] المنسوخ. و لا يوصف بهذه الصّفة مع الاتّصال، و لا خلاف في ذلك.

و من شرطه أن لا [١٠] يكون موقّتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.

و الموقّت بغاية على ضربين: أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره، كقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» و الضّرب الآخر أن تعلم‌ [١١] الغاية على سبيل الجملة، و يحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعيّ، نحو قوله تعالى‌ [١٢]: دوموا [١٣] على هذا [١٤] الفعل‌

[١]- ب و ج:+ معا.

[٢]- ب:+ ان.

[٣]- ب: لأن.

[٤]- الف و ب: كلفه.

[٥]- ج:+ و.

[٦]- الف: العقلية.

[٧]- الف: بالناسخ.

[٨]- الف:- فيما بعد.

[٩]- الف و ج: من.

[١٠]- ب:- لا.

[١١]- ج: يعلم.

[١٢]- ليس القول من كلامه تعالى فالظاهر ان كلمة «تعالى» من اشتباه الناسخ.

[١٣]- الف: و داوموا.

[١٤]- ج: هذه.