الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٥ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

و الجواب عن الثّاني أنّ الاستثناء عن العموم لم يدلّ بلفظ نفسه على أنّ ما لم يتناوله بخلاف حكمه، و إنّما دلّ العموم على دخول الكلّ فيه، فلمّا أخرج الاستثناء [١] بعض ما تناوله‌ [٢] العموم، علمنا حكم المستثنى بلفظ الاستثناء و تناوله‌ [٣] و علمنا أنّ حكم ما لم يتناوله‌ [٤] بخلافه بلفظ العموم. مثال‌ [٥] ذلك أنّ القائل إذا قال:

«ضربت‌ [٦] القوم إلاّ زيدا»، فإنّما يعلم بالاستثناء أنّ زيدا ليس بمضروب، و يعلم أنّ ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم، لا من دليل الخطاب في الاستثناء، و ليس هذا موجودا في قوله- ٧-: «في سائمة الغنم الزكاة» لأنّه ٧ ما استثنى من جملة مذكورة، و [٧] لو كان لسائمة الغنم اسم يختصّ بها من غير إضافة إلى الغنم، لتعلّق‌ [٨] الزكاة به. و ليس كلّ شي‌ء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء، لأنّ للاستثناء [٩] ألفاظا موضوعة له‌ [١٠] فما [١١] لم يدخل‌ [١٢] فيه، لم يكن مستثنى منه و لا يكون‌

[١]- ج:+ و.

[٢]- ج: لم يتناوله.

[٣]- ب و ج:+ لما تناوله.

[٤]- ب:- و علمنا، تا اينجا.

[٥]- ج: مثاله.

[٦]- الف: اضرب.

[٧]- ب و ج:- و.

[٨]- الف: تعلق.

[٩]- ب: الاستثناء.

[١٠]- ب:- له.

[١١]- ب، فلما.

[١٢]- ب: تدخل.