الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٠ - فصل في جواز سماع المخاطب العامّ و إن لم يسمع الخاصّ

فإن قالوا [١]: الخطاب بالزّنجيّة و إن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلّم‌ [٢] مواضعة الزّنج قبيح، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.

قلنا: هذا صحيح، و به فرقنا [٣] بين الخطاب بالمجمل‌ [٤] و بالزّنجيّة.

و إنّما لم نذكر [٥] ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار [٦] آحاد [٧] و ذكر أوقات الصّلاة، و أشياء مختلفة مذكورة، لأنّه لا شي‌ء من ذلك كلّه‌ [٨] يدلّ على موضع الخلاف. و قد تكلّم‌ [٩] عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره.

. فصل في‌ [١٠] جواز سماع‌ [١١] المخاطب العامّ‌ [١٢] و إن لم يسمع الخاصّ‌

اختلف النّاس‌ [١٣] في هذه المسألة [١٤] فقال قوم من الفقهاء، أنّ تخصيص‌

[١]- ج: قال.

[٢]- ج: بتعليم.

[٣]- ب: فرقنا به.

[٤]- الف: المجمل.

[٥]- ب و ج: يذكر.

[٦]- الف:- اخبار.

[٧]- ج: الآحاد.

[٨]- الف:- كله.

[٩]- ب: نكلم.

[١٠]- ج:+ ذكر.

[١١]- هكذا في النسخ، و لعل الأصل «اسماع».

[١٢]- الف: للعام، ب: العدم، بجاى العام.

[١٣]- الف: قوم.

[١٤]- ب: هذا المثال.