الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٨ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

أنّه يمتثل ما يبيّن‌ [١] له.

قلنا: أيّ فرق بين هذا القول و بين من جوّز تأخير بيان المجمل؟.

فإذا قالوا: الفرق بينهما أنّه إذا خوطب و في الأصول البيان، فهو متمكّن من الرّجوع إليها، و معرفة المراد [٢] و أنتم تجيزون خطابه بالمجمل من غير تمكّن‌ [٣] من معرفة المراد.

قلنا: إذا كان البيان في الأصول، فلا بدّ من زمان حتّى يرجع فيه إليها، فيعلم المراد، و هو في هذا الزّمان قصيرا كان أو طويلا مكلّف بالفعل‌ [٤] و مأمور [٥] باعتقاد وجوبه، و العزم على أدائه، على طريق الجملة من غير تمكّن من معرفة المراد و إنّما [٦] يصحّ أن يعرف‌ [٧] المراد بعد هذا الزّمان، فقد عاد الأمر إلى أنّه مخاطب بما لا يتمكّن في الحال من معرفة المراد به‌ [٨] و هذا قول من جوّز تأخير البيان، و لا فرق في هذا الحكم بين طويل الزّمان و قصيره.

فإن قالوا: هذا الزّمان الّذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري مجرى زمان مهلة النّظر الّذي لا يمكن وقوع‌

[١]- ب: تبين.

[٢]- ب و ج:+ بها.

[٣]- ج: متمكن.

[٤]- الف و ج: للفعل.

[٥]- الف: مأمورا.

[٦]- ب: فانما.

[٧]- ب و ج: يعلم.

[٨]- ب:- به.