الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٤ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

و التّمام لا يصحّ أن يرادا [١] بعبارة واحدة.

و الّذي نقوله في هذا الباب: أنّ الّذي ذكروه و إن كان في اللّفظ نفيا، فهو في‌ [٢] المقصد [٣] و الغرض إثبات، و الغرض‌ [٤] أنّ‌ [٥] من شرط الصّلاة الطّهور، و قراءة فاتحة الكتاب، و الوليّ في النّكاح، فجعلوا [٦] النّفي منبئا [٧] عن الإثبات، و هو أوكد منه، لأنّ قول القائل:

«لا صلاة إلاّ بطهور» أوكد من قوله: من شرط الصّلاة الطّهور، و النّفي‌ [٨] واقع في الحقيقة على الصّلاة، لأنّ‌ [٩] فقد الطّهارة ينفى‌ [١٠] كونها صلاة مشروعة. و كذلك الظّاهر في كلّ ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح، أو [١١] صيام، أو [١٢] غير ذلك.

و إنّما قادتنا [١٣] الضّرورة فيما روى‌ [١٤] من قوله ٧‌ [١٥]:

«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» إلى‌ [١٦] أن نحمله على نفى‌

[١]- الف و ج: يراد.

[٢]- ج:- في.

[٣]- ب: القصد.

[٤]- ج:- إثبات و الغرض.

[٥]- ب:- ان.

[٦]- ب و ج: فيجعلوا.

[٧]- الف: مبنيا.

[٨]- ج: النهي.

[٩]- ب: لا.

[١٠]- ب:+ عن.

[١١]- ب و ج: و.

[١٢]- ج ٦ و.

[١٣]- الف: إفادتنا.

[١٤]- الف:+ عن النبي ٦.

[١٥]- الف:- من قوله ٧.

[١٦]- ب و ج: على.