الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤ - فصل في ما الأمر

فيجب‌ [١] أن تكون‌ [٢] مخصّصة بها. و لا [٣] جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: إنّا لا ندّعي‌ [٤] أنّ الفائدة واحدة، فيما سمّى أمرا من القول، و سمّى أمرا من الفعل، بل ندّعي‌ [٥] اختلافهما، و يجري وقوع هذه التّسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء [٦] مختلفة لا تفيد [٧] في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو [٨] عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، و كذلك لفظة أمر تفيد [٩] تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة و تارة الفعل، و هما فائدتان مختلفتان‌ [١٠]. و لهذا نقول‌ [١١]: إنّ هذه اللّفظة تقع‌ [١٢] على كلّ‌ [١٣] فعل، و لا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول، حتّى يكون بصيغة [١٤] مخصوصة.

[١]- ب: فتجب.

[٢]- ج: يكون.

[٣]- الف: فلا.

[٤]- الف: لا ندع.

[٥]- ب: يدعى، الف:- ٤ تا ٥.

[٦]- ج: الأشياء.

[٧]- ج: يفيد.

[٨]- ب: و.

[٩]- ج: يفيد.

[١٠]- الف: مختلفان.

[١١]- ج: يقول.

[١٢]- ج: يقع.

[١٣]- ج:+ حال.

[١٤]- ج: لصيغة.

.