الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٢ - فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم

فإن‌ [١] قيل: فإنّ الأمّة كلّها إنّما عملت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بها [٢] بأنّ لها نصف المهر من هذه الآية، فهي‌ [٣] عامّة في المطلّقات، و إن اختصّ الشّرط.

قلنا: إن كانت الأمّة قد أجمعت‌ [٤] على ذلك، فإجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين، و قد قلنا: إنّ الخطاب‌ [٥] محتمل للأمرين معا.

على أنّ الأمّة إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بأنّ لها نصف المهر، و إجماعها [٦] على هذا الحكم حجّة، و إن لم يكن مستفادا من عموم الآية، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟

فأمّا المثال الثّاني من قوله تعالى: «إِذا [٧] طَلَّقْتُمُ النِّساءَ»، و أنّه عامّ في المطلّقات كلّهن، و إن اختصّ الشّرط [٨] الّذي هو قوله تعالى: «فَإِذا [٩] بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ،

[١]- الف: فإذا.

[٢]- الف:- بها.

[٣]- ب: و هي.

[٤]- ج: اجتمعت.

[٥]- الف:- الخطاب.

[٦]- ب: إجماعنا.

[٧]- الف: فإذا.

[٨]- ب و ج: بالشرط.

[٩]- الف: و إذا.