الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٤ - فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم

أحقّ بردّهنّ، لأنّ في كلا [١] الأمرين وجها من المجاز و العدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. و إنّما كان يترجّح‌ [٢] حمل الأوّل على عمومه لو لم يكن في الثّاني تجوّز و عدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.

و [٣] يكون لكلّ جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّق كلّ واحدة بالأخرى هذا التّعلّق، مثل أن يقول القائل: «ضربت القوم، و أكرمت العلماء» فأمّا إذا [٤] قال بعد ذكر المطلّقات: «وَ بُعُولَتُهُنَّ» فالظّاهر يقتضى أنّ الكناية عائدة إلى كلّ من تقدّم ذكره، و الصّفة تكشف‌ [٥] عمّا قلناه، فإنّ القائل إذا قال: «اضرب الرّجال السّودان» فهذه الصّفة [٦] تعود إلى جميع الرّجال، و لا يجوز أن يحمل محصّل الصّفة بالسّودان على أنّها لبعض‌ [٧] الرّجال المضروبين، و أنّ‌ [٨] لفظ الرّجال على عمومه، لأنّه‌ [٩] لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرّجال السّودان،» و بين أن يقول: «اضرب سودان الرّجال» فمتى‌

[١]- ج: كل.

[٢]- الف: يرجح.

[٣]- ج:- كان يترجح، تا اينجا، ب:+ انما.

[٤]- الف:+ ما.

[٥]- الف: فالصفة يكشف.

[٦]- ب و ج: صفة.

[٧]- ب: البعض.

[٨]- ج: فان.

[٩]- ج:- لأنه.