الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٣ - فصل في تخصيص العموم بالقياس

بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء [١] إليه بعون اللَّه‌ [٢].

و بعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها [٣] في الحكم المعلّق بالاسم، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة، فما الّذي يمنع‌ [٤] من الرّجوع إلى الآحاد [٥] في تخصيص الأحكام‌ [٦].

و أمّا من جوّز [٧] التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط [٨] دخول التّخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا، و قد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك.

. فصل في تخصيص العموم بالقياس‌

اعلم أنّ هذا الفصل نظير [٩] الّذي تقدّمه، و الخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت‌

[١]- ج: انتهاء.

[٢]- ج:+ و توفيقه.

[٣]- ج: إليهما.

[٤]- ب و ج: منع.

[٥]- الف:- إلى الآحاد.

[٦]- ج: الكلام.

[٧]- ب: جواز.

[٨]- ب: يشترط.

[٩]- ج: نظيره.