الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٠ - فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

لا يكون إلاّ حجّة، لما سنذكره في باب الإجماع، بمشيّة اللَّه تعالى‌ [١] و الخلاف بيننا و بين أصحاب الإجماع إنّما هو في التّعليل و الدّليل.

. فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

اختلف العاملون في الشّريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها، فمنهم من أبى أن يخصّ بها على كلّ حال، و منهم من جوّز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التّخصيص بغيرها، و منهم من راعى سلامة اللّفظة في كونها حقيقة، و لم يوجب التّخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة، و أجازه إذا لم تكن‌ [٢] سالمة، و إنّما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متّصل به، و منهم من يجيز [٣] تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كلّ حال بغير [٤] قسمة.

و الّذي نذهب‌ [٥] إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، و قد كان جائزا أن يتعبّد اللَّه- تعالى‌ [٦]- بذلك،

[١]- الف:- تعالى.

[٢]- ب و ج: يكن.

[٣]- ب: تجيز.

[٤]- ج: تغير.

[٥]- ج: يذهب.

[٦]- ج:- تعالى.