الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٤ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و يقال‌ [١] لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: كيف تصير الجملتان أو الجمل كالجملة الواحدة لأجل العطف، و معلوم أنّ الجملتين إذا تعقّبهما [٢] استثناء صحّ من‌ [٣] المستثنى أن يصرّح بأنّه إنّما [٤] استثنى من إحداهما دون الأخرى‌ [٥]، و لا يجوز في الجملة الواحدة أن يصرّح بأنّ الاستثناء غير عائد إليها.

و بعد، فما معنى قولكم‌ [٦]: إنّ الجملتين قد صارتا كالواحدة، أ تريدون أنّ جميع أحكام هذه قد [٧] صارت للأخرى، أم تريدون أنّهما قد اشتركا في حكم ما، فإن أردتم الأوّل، فسد بما لا يحصى، لأنّ‌ [٨] أحكام الجمل و صفاتها قد تختلف‌ [٩] مع عطف بعضها على بعض، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: «أكرمت القوم، و ضربت الغلمان» فعطف جملة على أخرى، فإنّ أحكام الجملتين مختلفة، لأنّ الأولى‌ [١٠] تقتضي‌ [١١] وقوع الإكرام، و الثّانية تقتضي‌ [١٢] وقوع الضّرب، و هما مختلفتان، و غير ممتنع أن تكون‌ [١٣] صفات‌

[١]- ج: فيقال.

[٢]- الف: تعقبها.

[٣]- الف:- من.

[٤]- الف:- انما.

[٥]- ب: الاخر.

[٦]- الف: قولهم.

[٧]- ب:- قد.

[٨]- الف: فان.

[٩]- ج: يختلف.

[١٠]- الف: الأول.

[١١]- الف: يقتضى، ج. يقتضى.

[١٢]- ب و ج:- وقوع الإكرام، تا اينجا، الف:- تقتضي.

[١٣]- الف و ج: يكون.