الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٧ - فصل في أنّه تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص

فصل في أنّه‌ [١] تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص‌

اعلم أنّه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم‌ [٢]، لأنّا نذهب إلى أنّ ألفاظ [٣] العموم حقيقة في العموم و الخصوص معا، فمن أراد كلّ واحد من الأمرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.

و على مذهب‌ [٤] من خالفنا و قال: أنّ هذه الألفاظ [٥] موضوعة للاستغراق دون غيره، و أنّها إذا استعملت في الخصوص، كانت مجازا، فكلام‌ [٦] واضح، لأنّ اللَّه تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، و [٧] في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.

و أكثر [٨] ألفاظ [٩] القرآن الّتي ظاهرها العموم‌ [١٠] قد أريد بها الخصوص.

غير أنّه لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد [١١] على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة [١٢]، و يمكن أن يكون‌

[١]- ب و ج: ان اللَّه.

[٢]- ب:- في العموم.

[٣]- الف: الفاض.

[٤]- الف: مذهبنا.

[٥]- الف: الفاض.

[٦]- الف: الكلام.

[٧]- الف:- و.

[٨]- ب و ج:+ عمومات.

[٩]- ب:- ألفاظ، الف: الفاض.

[١٠]- ج: للعموم.

[١١]- ج: زائدة.

[١٢]- الف: الجملة، بجاى الحقيقة.