الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٦ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

لأحد أن يعلّل ذلك، فيقول: إنّما فعلوه من حيث عقلوه، فيجب أن يكون لجميع‌ [١] المعاني عدّة [٢] أسماء، و كذلك‌ [٣] لا يجب ما قالوه.

و الجواب عمّا ذكروه رابعا أنّا [٤] نقول بموجب اقتراحهم، لأنّا نذهب إلى أنّ لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد، و يتعدّى، و [٥] لفظ [٦] الخصوص لا يتعدّى، لأنّ لفظ العموم‌ [٧] إن كان من و ما و ما أشبههما، فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكلّ عدد من العقلاء، قليل، أو [٨] كثير، و لجميعهم، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص، و إن كان لفظ الجمع‌ [٩] كقولنا المسلمون، فهذا لفظ [١٠] يجب تناوله‌ [١١] لثلاثة، و نشك‌ [١٢] فيما زاد على الثّلاثة، و يجوز في الزّيادة الكثرة [١٣] و القلّة، و أنّ تبلغ إلى‌ [١٤] الاستغراق و الشّمول، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص، كما افترقا في التّأكيد.

و الجواب عمّا ذكروه خامسا أنّكم‌ [١٥] قد أخللتم في القسمة

[١]- ب: الجميع.

[٢]- ب:- عدة.

[٣]- الف: فكذلك.

[٤]- ج: انما.

[٥]- ج:- و.

[٦]- ج: لفظا.

[٧]- ب و ج:+ و.

[٨]- ب: و.

[٩]- ج: الجميع.

[١٠]- ج: اللفظ.

[١١]- ج: تناول.

[١٢]- ب و ج: يشك.

[١٣]- ج: الكثيرة.

[١٤]- الف: يبلغ في.

[١٥]- الف: انه.