الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٦ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

و [١] قد يمكن الطّعن على هذا بأن نقول‌ [٢]: أنتم تدّعون استعمالا [٣] عاريا من قرينة، لأنّكم لو ادّعيتم محض الاستعمال، للزمكم أن يكون المجاز كلّه حقيقة، لأنّه مستعمل، و إذا ادّعيتم نفي القرينة، لزمكم أن تدلّونا [٤]، فإنّا لا نسلّم ذلك، كما يلزمنا أن ندلّ‌ [٥] على إثبات القرينة إذا ادّعيناها، و تجرون‌ [٦] في هذا الحكم‌ [٧] مجرى من ادّعى أنّ زيدا وحده في الدّار، و آخر [٨] يدّعى أنّ معه عمراً، في أنّ كلّ واحد يلزمه الدّلالة، و اتّفاقهما على أنّ زيدا في الدّار ليس باتّفاق على‌ [٩] موضع الخلاف من التّوحّد [١٠] أو [١١] الاقتران، و هذا [١٢] أجود شي‌ء يمكن أن يسألونا عنه.

و الجواب أنّ الأصل في الاستعمال التّعرّي من القرائن و الدّلائل، لأنّ الأصل هو الحقيقة الّتي لا تحتاج‌ [١٣] إلى قرينة، و إنّما يحتاج المجاز للعدول به‌ [١٤] عن الأصل إلى مصاحبة القرينة، [١٥] فلمّا [١٦] ادّعينا

[١]- ج:- و.

[٢]- الف: يقولوا، ج: يقول.

[٣]- ج: الاستعمال.

[٤]- الف: تدلوا، ب: تداونا.

[٥]- ج: تدل.

[٦]- ج: يجرون.

[٧]- ج: حكم، بجاى هذا الحكم.

[٨]- ب: فاخر.

[٩]- ج:- على.

[١٠]- ب: التوحيد.

[١١]- ب: و.

[١٢]- ج: هنا.

[١٣]- ب و ج: يحتاج.

[١٤]- ج:- به.

[١٥]- ب و ج:+ و نحن.

[١٦]- ب و ج: فانما.