الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٤ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

على أنّا [١] نقول لمن ادّعى اختلاف كيفيّة الاستعمال: أ تريد [٢] بذلك أنّ الصّيغة الّتي يراد بها العموم لا تستعمل‌ [٣] على صورتها في الخصوص، أم تريد [٤] أنّ اللّفظ يستعمل مجرّدا في العموم، و في الخصوص يفتقر [٥] إلى قرينة و دلالة.

و الأوّل يفسد بأنّا ندرك الصّيغة متّفقة عند استعمالها في الأمرين، و لو اختلفتا [٦] لأدركناهما كذلك، و قد بيّنّا في هذا الكتاب‌ [٧] أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلّمنا في أنّ ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه و لا يكون أمرا.

على أنّ أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أنّ لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، و عندهم أنّ اللّفظ لا يكون مجازا [٨] إلاّ إذا استعمل على صورته و صيغته فيما لم يوضع له.

و أمّا القسم الثّاني فهو محض الدّعوى، و بناء على المذهب الّذي نخالف‌ [٩] فيه، فكأنّهم قالوا: أنّ اللّفظ موضوع في اللّغة [١٠] على الحقيقة

[١]- ج:- انا.

[٢]- ب: يريد.

[٣]- ج: يستعمل.

[٤]- ب: تريدون.

[٥]- ب: مفتقرا، ج: مفتقر.

[٦]- ج: اختلفنا.

[٧]- الف: الباب.

[٨]- الف:- مجازا.

[٩]- ب: يخالف.

[١٠]- ب و ج: العموم، بجاى اللغة.