الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٥ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

للعموم‌ [١]، و إنّما يتجوّز [٢] به‌ [٣] في الخصوص، و في ذلك‌ [٤] الخلاف، و عليه يطالبون بالدّلالة، و لا فرق بينهم و بين من عكس هذا عليهم، و قال لهم: بل هذه اللّفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص، و إذا استعملت في العموم فبالقرينة [٥] و الدّلالة، فقد ذهب قوم إلى ذلك، و هم أصحاب الخصوص.

و قد مثّل أصحابنا حالنا و حال مخالفينا [٦] في هذه النّكتة بمن ادّعى أنّ زيدا في الدّار، و ادّعى خصمه أنّ زيدا و عمراً فيها [٧]، و [٨] قالوا: من ادّعى أنّ عمراً مع زيد في الدّار فقد [٩] وافق‌ [١٠] في أنّ زيدا في الدّار [١١]، و إنّما ادّعى أمرا زائدا على ما اتّفق مع خصمه عليه‌ [١٢]، فالدّلالة لازمة له، دون خصمه، فإذا [١٣] قال خصومنا: الصّيغة لا تستعمل‌ [١٤] في الخصوص إلاّ مع قرينة، فقد [١٥] سلّموا لنا الاستعمال، و ادّعوا أمرا زائدا عليه، فالدّلالة تلزمهم‌ [١٦] دوننا [١٧].

[١]- ب و ج:- للعموم.

[٢]- ب: يجوز.

[٣]- ب: فيه.

[٤]- ج:+ هو.

[٥]- ب: القرينة، بجاى فبالقرينة.

[٦]- الف: مخالفنا.

[٧]- ب و ج: في الدار.

[٨]- الف و ج:- و.

[٩]- الف: قد.

[١٠]- ب و ج: وافقه.

[١١]- الف: فيها.

[١٢]- ب:- عليه.

[١٣]- الف: و إذا.

[١٤]- ج: يستعمل.

[١٥]- الف: قد.

[١٦]- ج: يلزمهم.

[١٧]- الف:- دوننا.