الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٢ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

في مثله خلاف، و الظّاهر [١] من استعمال اللّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما، و موضوعة لهما، إلاّ ان يوافقونا [٢]، أو يدلّونا بدليل قاطع على أنّهم‌ [٣] باستعمالها في أحدهما متجوّزون، و هذه الجملة تقتضي‌ [٤] اشتراك هذه الألفاظ [٥]، و احتمالها العموم و الخصوص، و هو الّذي اعتمدناه.

فإن قيل: دلّوا على أنّ بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، و هذا ينتقض بالمجاز، لأنّهم قد استعملوه، و ليس بحقيقة، ثمّ دلّوا على أنّهم استعملوا هذه الألفاظ [٦] في الخصوص على حدّ ما استعملوها [٧] في العموم، فإنّا [٨] نخالف في ذلك، و نذهب إلى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة.

قلنا: أمّا الّذي يدلّ على الأوّل فهو أنّ لغتهم إنّما تعرف باستعمالهم، و كما [٩] أنّهم إذا استعملوا اللّفظة [١٠] في المعنى الواحد و لم يدلّونا على أنّهم متجوّزون، قطعنا [١١] على أنّها حقيقة فيه، فكذلك‌ [١٢] إذا استعملت في المعنيين المختلفين.

و يوضح ذلك أنّ الحقيقة هي الأصل‌ [١٣] في اللّغة، و المجاز طار

[١]- ج: ظاهر.

[٢]- ب و ج: يوفقونا.

[٣]- ب: انهما.

[٤]- ب و ج: يقتضى.

[٥]- الف: الألفاض.

[٦]- الف: الألفاض.

[٧]- الف: استعملها.

[٨]- ب: و انا.

[٩]- الف: فكما.

[١٠]- ج: اللفظ.

[١١]- ب: قطعا.

[١٢]- ب و ج: و كذلك.

[١٣]- الف: أصل.