الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨١ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

ثبوتها، و في قولنا «إنّه فاسد» إلى انتفائها، و ما لا تعلّق له بالنّهي في لفظ [١] و لا معنى كيف يصحّ أن يستفاد منه، يوضح هذه الجملة أنّ الفقيه إذا قال في العقد: إنّه صحيح، فلم يفد بذلك حسن العقد و لا قبحه، و إنّما غرضه إثبات‌ [٢] أحكام مخصوصة [٣] له، و كذلك إذا قال: هو فاسد أو موقوف، و الإيقاعات من طلاق و غيره إذا قلنا:

إنّه صحيح، فمعناه أنّ الفرقة تقع‌ [٤] به، و الأحكام تتعلّق‌ [٥] عليه، و إذا [٦] قلنا: إنّه فاسد، فالمعنى أنّه لا يؤثّر فراقا [٧] و لا تحريما [٨] و إذا [٩] اعتبرت سائر ما نقول‌ [١٠]: إنّه صحيح و فاسد [١١]، وجدته‌ [١٢] مفيدا لثبوت أحكام شرعيّة أو [١٣] انتفائها، و إذا [١٤] كان النّهى بظاهره و معناه لا يقتضى إلاّ هذا القدر الّذي ذكرناه، فلا يدلّ‌ [١٥] في المنهيّ عنه على فساد و لا صحّة، و هذه الجملة إذا اعتبرت تجلّى‌ [١٦] الكلام في هذا الباب، و تعرّي‌ [١٧] من كلّ شبهة.

[١]- ج: لفظه.

[٢]- ب:+ نحو.

[٣]- ج: حكم مخصوص.

[٤]- ج: يقع.

[٥]- ب: تعلق، ج: يتعلق.

[٦]- الف: فإذا.

[٧]- ب و ج: في فرقة.

[٨]- ب و ج: تحريم.

[٩]- ب: فإذا.

[١٠]- ب: تقول، ج: يقول.

[١١]- ب:+ فالمعنى انه لا يؤثر في فرقة.

[١٢]- ب: غير مقروء

. (١٣)- ب: و.

[١٤]- الف: فإذا.

[١٥]- ج: فلا بد.

[١٦]- ب: تحلى.

[١٧]- ب: فتعرى.