الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢ - البحث في الحقيقة و المجاز

و [١] إنّما استثنينا المنع السّمعيّ‌ [٢] لأنّه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة، فيقبح إجرائه، فيمنع‌ [٣] السّمع منه، كما قلنا في تسميته تعالى بأنّه فاضل‌ [٤].

و اعلم أنّ الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها، و يتغيّر حالها فيصير [٥] كالمجاز. و كذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف‌ [٦] فيلحق بحكم الحقائق و إنّما قلنا ذلك، من حيث كان‌ [٧] إجراء هذه‌ [٨] الأسماء على فوائدها في الأصل ليس بواجب، و إنّما هو بحسب الاختيار، و إذا صحّ في أصل اللّغة التّغيير و التّبديل، فكذلك‌ [٩] في فرعها [١٠]، و المنع من جواز ذلك متعذّر. و إذا كان جائزا، فأقوى ما ذكر في وقوعه و حصوله أنّ قولنا: غائط [١١]، كان في الأصل اسم للمكان المطمئنّ‌ [١٢] من الأرض، ثمّ‌ [١٣] غلب عليه الاستعمال العرفيّ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة و الحدث المخصوص، و لهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللّفظة في العرف إلاّ ما ذكرناه، دون ما كانت‌

[١]- ج:- و.

[٢]- ب: المسمى.

[٣]- ب: فيمتنع.

[٤]- ب: واصل.

[٥]- ب: فتصير.

[٦]- ج: العرب.

[٧]- ج:- كان.

[٨]- ج: هذا.

[٩]- ب: فلذلك+ قال.

[١٠]- ج: عرفها.

[١١]- ج: غاية.

[١٢]- الف: المطمئن.

[١٣]- ب:- ثم.