الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١ - البحث في الحقيقة و المجاز

العدول عن ظاهره، فلا بدّ من أن يريد به‌ [١] ما تقتضيه‌ [٢] المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها.

و من شأن الحقيقة أن تجري‌ [٣] في كلّ موضع تثبت‌ [٤] فيه فائدتها من غير تخصيص، إلاّ أن يعرض عارض سمعيّ يمنع‌ [٥] من‌ [٦] ذلك. هذا إن‌ [٧] لم يكن في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد [٨] معنى في جنس دون جنس، نحو قولنا: أبلق، فإنّه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذّوات‌ [٩] دون بعض، لأنّهم يقولون: فرس أبلق، و لا يقولون:

ثور [١٠] أبلق.

و إنّما أوجبنا اطّراد الحقيقة في فائدتها، لأنّ المواضعة تقتضي‌ [١١] ذلك، و الغرض فيها لا يتمّ إلاّ بالاطّراد، فلو لم تجب‌ [١٢] تسمية [١٣] كلّ من فعل الضّرب بأنّه ضارب، لنقض ذلك القول بأنّ أهل اللّغة إنّما سمّوا [١٤] الضّارب ضاربا، لوقوع هذا الحدث المخصوص الّذي هو الضّرب منه.

[١]- ب:- به.

[٢]- ب و ج: يقتضيه.

[٣]- الف: يجري.

[٤]- ب: يثبت.

[٥]- ب: بمنع.

[٦]- ب:- من.

[٧]- ب: إذا.

[٨]- ج: ليفيد.

[٩]- ج: الدواب.

[١٠]- الف: ثوب (خ ل).

[١١]- ج: يقتضى.

[١٢]- ج: يجب.

[١٣]- ج: تسميتها.

[١٤]- ب و ج: يسمون.