الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٦ - فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل

فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في‌ [١] إثباته إلى دليل‌

اعلم أنّ الأمر إذا ورد موقّتا بوقت معيّن، و لم يفعل‌ [٢] فيه، احتيج في وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. و ذهب قوم إلى أنّ الأمر يقتضى الفعل عقيبه، فإن‌ [٣] لم يفعل‌ [٤] اقتضى فعله‌ [٥] من بعد، و على ذلك أبدا حتّى يفعل.

و الدّليل على صحّة ما اخترناه أنّ الأمر متناول بلفظه الوقت الأوّل، سواء [٦] أطاع المأمور، أو عصى‌ [٧]، و إذا [٨] كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك إذا عصى، لأنّ الطاعة أو المعصية لا تغيّر [٩] متعلّق‌ [١٠] الأمر.

و أيضا فإنّ إيجاب الفعل في وقت‌ [١١] مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما [١٢] أنّه لا يتناول ما ليس له تلك الصّفة، فكذلك لا يتناول ما هو في‌ [١٣] غير ذلك الوقت. و ممّا [١٤] يؤكّد ما ذكرناه أنّ تغاير الوقتين‌

[١]- ب: إلى.

[٢]- ج: يفعله.

[٣]- الف: و ان.

[٤]- ب و ج: يفعله.

[٥]- ب:- فعله.

[٦]- ب: سوى.

[٧]- ب: مضى.

[٨]- ب و ج: فإذا.

[٩]- ج: يغير.

[١٠]- ب: مطلق.

[١١]- ب: الوقت في الفعل.

[١٢]- ب و ج: و كما.

[١٣]- ب:- في.

[١٤]- ج:+ لا.