الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٠ - فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما

مع الشّرط [١].

و الّذي يدلّ على ذلك كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.

و يدلّ على ذلك أيضا [٢] أنّ من شأن الصّفة أو [٣] الشّرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختصّ‌ [٤] ما يتناوله‌ [٥] الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في تكثير له و لا تقليل، و لا يجري تعقّب‌ [٦] الصّفة أو الشّرط للأمر [٧] مجرى‌ [٨] تعقّب الاستثناء، لأنّ الاستثناء يؤثّر في عدد ما تناولته الجملة المتقدّمة، فيقلّل‌ [٩] منها، فإذا [١٠] خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم‌ [١١] الاستثناء، و [١٢] وجب أن يفهم من مشروط [١٣] الأمر ما كنّا نفهمه من مطلقه في قلّة أو كثرة.

و قد تعلّق من ذهب إلى التّكرار بتكرّر الصّفة أو الشّرط بأشياء:

أوّلها أنّ كلّ أمر ورد في القرآن مقيّدا بشرط أو صفة يتكرّر بتكرّرهما [١٤]، كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً، فَاطَّهَّرُوا، و قوله‌

[١]- ب: الشروط.

[٢]- ب و ج: أيضا على ذلك.

[٣]- ج: و.

[٤]- الف: يخص.

[٥]- الف: تناوله.

[٦]- ج: لعقب.

[٧]- ب و ج:- للأمر.

[٨]- الف: مجراه.

[٩]- ج: فيعلل.

[١٠]- ب و ج: و إذا.

[١١]- ب: لحكم، ج: بحكم.

[١٢]- ب و ج:- و.

[١٣]- ب: شروط.

[١٤]- الف: بتكرارهما.