الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠١ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

و ثانيها أنّه لا خلاف أنّ لفظ [١] الأمر قد يرد [٢] في القرآن و عرف الاستعمال، و يراد به تارة التّكرار، و أخرى المرّة الواحدة من غير زيادة، و قد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما و مشتركة [٣] بينهما إلاّ أن تقوم‌ [٤] دلالة.

و ثالثها حسن استفهام‌ [٥] من أمر أمرا [٦] مطلقا و لا عهد [٧] و لا عادة و لا قرينة على‌ [٨] المراد، و هل هو الاقتصار على‌ [٩] المرّة الواحدة أو التّكرار، و حسن الاستفهام‌ [١٠] دالّ على اشتراك‌ [١١] اللّفظ [١٢] و عدم اختصاصه.

و رابعها أنّا نعلم‌ [١٣] حسن قول القائل لغيره: افعل كذا و كذا [١٤] أبدا، أو [١٥]: افعله مرّة واحدة بلا زيادة عليها، فلو كان مطلق اللّفظ موضوعا للتّكرار، لما حسن أن يقول له: افعل أبدا، لأنّه مفهوم من قوله الأوّل، و لو كان موضوعا للمرّة الواحدة بلا زيادة عليها [١٦]، لما حسن أن يقول:

افعل مرّة واحدة [١٧] و لا تزد عليها، لأنّ ذلك عبث غير مفيد.

[١]- ج: لفظة.

[٢]- ج: يراد.

[٣]- ج: مشترك.

[٤]- ج: يقوم.

[٥]- الف و ج: الاستفهام.

[٦]- ج: امر.

[٧]- ج: عيد.

[٨]- ب و ج: تنبئ عن.

[٩]- ج: من.

[١٠]- ج: استفهام.

[١١]- ج: الاشتراك.

[١٢]- ب: اللفظة.

[١٣]- ج:- انا نعلم.

[١٤]- الف: و كذا.

[١٥]- ب: و.

[١٦]- ج و ب:- عليها.

[١٧]- الف:- واحدة.