بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٨ - روايات في الباب

المدعى ...» [١].

٣- و كذلك استدل للضمان بعض المراجع في موارد عديدة بالضرر:

منها: قال: «لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: يضمن الحافر و هو قريب».

ثمّ قال في الشرح: «و الوجه فيما ذكرناه ان الامام ٧ جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الاضرار، مع ان السؤال فيها كان عن مطلق وضع شي‌ء في الطريق و لو لمصلحة عامة ... فالمناط في الضمان هو الاضرار».

اقول: و صحيحة الحلبي المتقدمة هي: «سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» [٢].

و منها: قوله: «ان الضمان يدور مدار الاضرار و التفريط، فلا ضمان بدونه».

و منها: «ان الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدي و التفريط بالاضرار ... اما مورد المعتبرة ... هو الاضرار به ...»

و منها: «لو القى قشر بطيخ او موز او نحوه في الطريق، او أسال الماء فيه، فزلق به انسان فتلف، او كسرت رجله مثلا، ضمن ... و ذلك لانه اضرار في طريق المسلمين و قد تقدم انه يوجب الضمان»- مباني التكملة/ ج ٢/ ص ٦- ٢٤٢- و الكتاب مشحون بالاستدلال ب (لا ضرر) في موجبات الضمان.

روايات في الباب‌

و اما الروايات في الباب، فكثير منها قد ذكر فيها من اسباب الضمان ليس اتلافا، لا مباشرة و لا تسبيبا:

١- مثل صحيح زرارة و ابي بصير- على الاصح في ابن هاشم- عن الصادق ٧‌

[١]- المكاسب: البيع الفضولي: ص ١٤٧.

[٢]- وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٩، ابواب موجبات الضمان، ح ٤.