بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١ - ٤- (لا) نفي الحكم بلسان نفي الموضوع

و يدفعه امور:

الاول: لا يستفاد منه غير حرمة الضرر نظير حرمة القمار، و لا يستفاد منه الاحكام التي استفادها الاصحاب منه، كسقوط وجوب الوضوء و الغسل و الحج، و الامر بالمعروف، و القضاء، و تعليم الاحكام، اذا كانت ضررية- إلّا بتكلف-.

الثاني: ليس الضرر مطلقا حراما، فالشريك الذي يبيع حصته، و ب: (لا ضرر) يكون للآخر حقّ الشفعة، لم يكن يفعل حراما.

٣- (لا) نافية حقيقة

الوجه الثالث:- ان تكون (لا) نافية حقيقة، اي لا ضرر مشروع في الاسلام، و هذا ظاهرا عين الثاني، و يرد عليه ما اورد على الثاني، و قد ذكر هذا الاحتمال الدربندي- قده- في «الخزائن».

٤- (لا) نفي الحكم بلسان نفي الموضوع‌

الوجه الرابع: ما ذكره الدربندي في «الخزائن» و الآخوند في «الكفاية» و من تبعهما: من انه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، مثل: «لا ربا بين الوالد و ولده» و المعنى: (لا ضرر في الاسلام موجودا، يعني لا حكم ضرري في الاسلام) فكلما كان ضرريا فليس من الاسلام.

قال في الخزائن: «و هذا أنسب الاحتمالات و احسنها».

و أشكله بعض الأجلّة بأمرين:-

الاوّل: انه لو كان نظير: «لا ربا بين الوالد و ولده» اقتضى رفع حكم الضرر، و لازمه جواز الضرر، اذ معنى (لا ضرر) على هذا: (لا حرمة للضرر) ك «لا ربا» و هو بخلاف المقصود أدلّ.

بيانه: ان الضرر ليس عنوانا للفعل، و انما هو مسبب و اثر له، فالوضوء يسبب الضرر، و الضرر اثر الوضوء، فلو ارتفع ب (لا ضرر) حكم الضرر، كان المعنى: (ان‌