بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦ - أما المبحث الثاني في مادة (الضرار)

العرض، ليس امرا وجوديا حتى يضاد النفع، و هو واضح.

و اما عدم كونه عدما و ملكة، فلان (النفع) هو الزيادة، و (الضرر) ليس هو عدم الزيادة، بل مضافا الى عدم الزيادة خسارة اكثر، و ذلك يسمّى (الضرر) فليس عدما و ملكة.

(أقول) لا يبعد صحة التضاد. فما قاله من أنّ:

(الضرر ليس امرا وجوديا) ففيه:-

الضرر امر وجودي اوجده الخسران.

و يدل عليه: تبادر ان الضرر شي‌ء يصيب الانسان نتيجة عدم النفع.

و لذا: صح التعبير بالثالث: و هو عدم النفع و الضرر جميعا فتأمّل.

مادة (الضرار) و

أما المبحث الثاني: في مادة (الضرار)

فهي:

١- اما مصدر للفعل المجرد (كالقيام) (ضرّ، يضرّ، ضرارا).

٢- او مصدر باب المفاعلة.

٣- او جامد بمعنى الضرر، كالجدار.

٤- او بمعنى المجازات على الضرر.

و يردّ الاول: انه تكرار ك «لا ضرر و لا ضرر».

و يرد الثاني: عدم معهودية ورود استعماله بمعنى المفاعلة بين اثنين اصلا، لا في آية و لا في رواية، و لا في اللغة.

و يرد الثالث: ان حروفه ربما تابى الجمود، فهو مشتق.

و يرد الرابع: مضافا الى عدم معهودية هذا المعنى لغة و لا عرفا، انه لا مفهوم له، و لا نظير في الشريعة، اذ ما معنى: «لا مجازات على الضرر» فان كان بمعنى: ان من تضرّر لا يجازى بالسوء، و لا يقال له: لما ذا تضرّرت؟ فهو مما لا نظير له في الفقه.