بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧ - أما المبحث الثاني في مادة (الضرار)

فلعل السياق، و مناسبة الحكم و الموضوع، يقضيان بان يكون (الضرار) هو الضرر الشديد، و يكون من: ذكر الخاص بعد العام المألوف في العرف، فكأنه قيل:

«الضرر كله منفي صغيره و كبيره، او خفيفه و شديده».

مثلا: دخول الاجنبي- كسمرة- على شخص و عائلته بلا اذن، مرة واحدة في العمر ضرر و اما مستمرا فهو: ضرار.

و قد يستفاد ذلك من موارد استعمال: (ضرار) فانه لا يستعمل في الضرر الخفيف.

و قد يدل عليه ايضا: القاعدة الصرفية: «بان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى».

و قال الاصفهاني الضرار هو التصدي للضرر، لا مطلق الضرر.

و لازمه: التفريق بينهما بأمرين: (القصد- و صدوره عن انسان).

فالدواء مضرّ، و الانسان مضار.

و الدواء ضرر، و الانسان قاصد الضرر.

استفاد الاصفهاني ذلك من موارد استعماله في القرآن الكريم: (يخادعون، يشاقّون، يقاتلون في سبيل اللّه، يهاجر في سبيل اللّه) الخ.

(و قال بعضهم) «الضرر هو النقص في الاموال و الانفس، و الضرار هو الاحراج و التضييق، فلا تاكيد، و لا مجازات» انتهى.

و معنى المجازات: هو ان يجازي الضرر بضرر اكثر، و معنى المفاعلة، هو:

التضارر.

لكن، بمعنى المجازات ورد عن جمهرة أهل اللغة.

فعن لسان العرب: «لا ضرر ضد النفع، و لا ضرار أي: لا يضار كل منهما صاحبه».

و عن نهاية ابن الاثير: «و الضرار أي: لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه، قال: و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين».

(ثم قال) «و الضرر ابتداء الفعل، و الضرار الجزاء عليه، و قيل:- الضرر: ما تضرّ