بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤١ - ايراد المحقق النائيني عدم الحكم و ان كان قابلا لتعلق جعل الشارع به ابقاء او رفعا، لكنه ما لم يتعلق به جعل الشارع فليس حكما

المراد من عدم الوجوب و عدم الحرمة هو انشاء عدم الوجوب بقوله: «لا يجب» و انشاء عدم الحرمة بقوله: «لا يحرم» و مرجعه الى ابقاء العدم على حاله إنشاء و تسبيبا، فالعدم- بهذا المعنى- امر مجعول، و عليه: فعدم الضمان بهذا المعنى امر مجعول، فيدخل تحت عموم (لا ضرر) [١].

ايراد المحقق النائيني [عدم الحكم و ان كان قابلا لتعلق جعل الشارع به ابقاء او رفعا، لكنه ما لم يتعلق به جعل الشارع فليس حكما]

لكن المحقق النائيني اورد على ذلك: بان عدم الحكم و ان كان قابلا لتعلق جعل الشارع به ابقاء او رفعا، لكنه ما لم يتعلق به جعل الشارع فليس حكما حتى يرد عليه حكومة (لا ضرر).

ثم قال: «لا يقال»: ان الملاك لجريان الاستصحابات العدمية، هو الملاك لصحة اسناد هذا العدم الى الشارع.

فانه يقال: فرق بينهما، فالاستصحاب العدمي هو حكم الشارع بالعدم- اي المتيقن السابق- يستصحب بخلاف ما نحن فيه، فانه لا حكم للشارع بعدم الضمان، بل غايته هو عدم حكم الشارع بالضمان، و فرق بين عدم الحكم، و الحكم بالعدم.

ثم قال: و لو سلمنا صحة اسناد هذا العدم للحكم، الى الشارع مسامحة، بان يقال:

كان للشارع ان يحكم في مثل المورد اما بالضمان او عدمه، فاذا لم يحكم بعدم الضمان، فكأنه حكم بالضمان.

لكنا نقول: ان هذا الضرر لا يمكن رفعه (بلا ضرر) إلّا اذا كان معنى (لا ضرر) هو:

«لا ضرر غير متدارك» و قد اسلفنا انه أردأ المعاني الاربعة ل (لا ضرر) و الثلاثة الباقية هي:

١- لا حكم ضرري- للشيخ و اتباعه-.

٢- نفي الحكم بلسان الموضوع- للآخوند و اتباعه-.

٣- النهي عن الاضرار- لصاحب الجواهر و شيخ الشريعة و اتباعهما-.

[١]- شرح المكاسب: ص ٨٠.