بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥١ - ٤- (لا ضرر) في رواية الطلاق

ثانيتها: ظاهر الخبر علّية الاضرار، لا خصوصية الجدار، فيجب سحب هذه العلة في غير الجدار من نظائره، فمن كانت له دار، و كانت سببا للظل على الجار، و غلاء قيمة دار الجار، فان هدمها للاضرار، كلف البناء حتى اذا كان ضررا على نفسه، او كان له محل تجارة في محلة، و كان سببا لسهولة شراء اهل المحلة، فبدّله الى دار، وجب عليه اعادته، و هكذا مما لا يلتزم به فقيه ظاهرا، و هكذا امثلة كثيرة لا يلتزمون بها.

ثالثتها: ان الضررين:- ضرر صاحب الدار بالزامه بالبناء، و ضرر الجار اللازم من هدم الجدار- متعارضان، فيجب التساقط لا الترجيح لاحدهما.

هذا و الظاهر ان الشبهة الاولى و الثانية، مما لا يمكن التفصي عنهما.

اما الثالثة فيجاب عنها بما اجيب سابقا: من أنّه- بعد ثبوت العمل بالرواية و لم يثبت- يحمل على الاهمية في نظر الشارع مع قيدين:

١- قصد الاضرار.

٢- تحقق الضرر، و اللّه العالم.

٤- (لا ضرر) في رواية الطلاق‌

و اما رواية الطلاق من المريض لمنع الارث، فهي ما رواه الوسائل عن الفقيه، باسناده عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله ...

و عن العلل في الحسن عن صالح و غيره من اصحاب يونس عنه عن رجال شتى عن ابي عبد اللّه ٧ قال:

سألته ما العلة التي من اجلها اذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار، ورثته و لم يرثها، و ما حد الاضرار عليه؟

فقال ٧: هو الاضرار، و معنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة. [١]

اما السند: فالظاهر اعتباره و ذلك لان الخبر رواه الصدوق (رضوان اللّه عليه) في‌

[١]- وسائل الشيعة/ ج ١٧/ ص ٥٣٤/ كتاب الفرائض/ ميراث الازواج/ الباب ١٤ الحديث ٧.