بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٦ - بعض الاعاظم الرخصة

ما ذكرنا واضح، نذكر نماذج منها:

(كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ) [١] و ظهورها في عدم الالزام واضح.

(وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) [٢].

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ، وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ‌ ... الخ) [٣]

(لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) [٤].

و هكذا ما ورد في تفاسير هذه الآيات من الروايات الظاهرة في رفع الالزام فقط، لا تبديل الالزام.

بعض الاعاظم: الرخصة

ثمّ انه نقل المحقق النائيني- قده- عن بعض الاعاظم و لم يسمّه: بان لا ضرر امتناني، و المناسب للامتنان هو رفع الالزام، لا اصل الجواز، فالوضوء الضرري جائز، و واجب و وجوبه يرتفع بالضرر، للامتنان في رفعه، دون جوازه لعدم الامتنان في رفعه.

و بعبارة اخرى للمستمسك: «ادلة التكاليف لها دلالتان: (مطابقيّة) و هي الوجوب، و (التزامية) و هي الجواز، و لا ضرر تعارضها- للامتنانية- في الدلالة المطابقية و هي الوجوب، لا الالتزامية و هي الجواز».

[١]- سورة الاعراف/ ٢.

[٢]- سورة التوبة/ ٩١.

[٣]- سورة النور/ ٦١.

[٤]- سورة الاحزاب/ ٣٧.