بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٣ - التخيير شرعي

فنقول-:

١- صريح بعض الاعلام من محشّي العروة في حاشيته عليها في كتاب الحج:

الوجوب، و لم يقيده بالتخييري‌ [١].

٢- و ظاهر استدلال جمع- بان الوجوب يرتفع بالضرر، و لا يرتفع اصل الطلب، او الملاك- هو الاستحباب، بل صرّح بالاستحباب في كتاب الحج من المستمسك‌ [٢].

٣- و صريح بعض الأجلة: «انه حصة خاصة من الطلب لا الاستحباب».

٤- و ظاهر العروة- في غير مورد: التخيير، مثل مسئلة/ ٢١ من التيمم قال: «ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء ... و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و ان كان لا يجوز قتلها ايضا ... و في بعضها يحرم حفظه ... و في الثانية يجوز (يعني التيمم) و يجوز الوضوء او الغسل ايضا».

و هذا ظاهر في التخيير بين التيمم و بين الوضوء او الغسل.

و هذا هو الذي استفاده المحقق النائيني من المتن، و لذا رد التخيير بقوله في الحاشية: «ما لا يبعد جوازه هو اعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف الى التيمم، اما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا و شرعا، فقد تقدم انه لا يبعد القطع بعدمه».

و هذا الذي اجازه النائيني- قده- من جواز سقي الحيوان انما هو على مبناه المذكور في حاشية التيمم مسئلة/ ١٣- من جواز اراقة الماء الذي ليس عنده غيره قبل الوضوء عمدا حتى يلتجئ الى التيمم، خلافا لصاحب العروة و معظم المعلقين.

[بيان المراد من التخيير]

التخيير شرعي‌

ثم ان الظاهر كون التخيير هنا شرعيا- لا عقليا- اذ التخيير العقلي انما هو في‌

[١]- العروة الوثقى/ الحج، ج ٢، ص ٤٥٧.

[٢]- مستمسك العروة الوثقى: ج ١٠، ص ١٨٥، سطر ٢.