بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٢ - التذنيب الاول الضرر الحرام تحمله و غيره

يرد الاشكال فما هو الحل؟

ثانيها: مقتضى امتنانية (لا ضرر) صحة كل عمل ضرري لم يعلم المكلف بضرريته، و لا اختصاص له بالوضوء و الغسل، فالتيمم و الصوم، و قيام الصلاة و الركوع و السجود فيها، و الاعتكاف و الحج كلها من هذا القبيل فقوله: «خروج الموردين» ليس كذلك، بل يجب ان يقال: بخروج كل الموارد الضررية، حتى خياري العيب و الغبن اذ لو لم يكن دليل على اختصاصهما بالجاهل، لكان (لا ضرر) كافيا لتخصيصهما بالجاهل.

ثالثها: مسئلة نوعية الامتنان لا تنافي شخصية الضرر المرتفع، اذ النوعية معناها عدم جريان (لا ضرر) بحق شخص مع لزومه اضرار الغير، و ليس معناها: ان الضرر الشخصي غير مرتفع، بل ظاهر (لا ضرر)- كما سبق- الشخصية كغيره من العمومات الثانوية، فتأمل.

[تذنيبان‌]

[التذنيب الاول‌] الضرر الحرام تحمله و غيره‌

(تذنيبان- الاول) قال بعض المراجع: «إن الضرر ان كان مما يحرم تحمله عمدا، كالقتل و تلف الاعضاء، فالوضوء باطل، و لا يصححه الملاك، و دليله:-

انه كيف يعقل صيرورة المحرم مصداقا للواجب؟

و ان كان لا يحرم تحمله كذهاب المال، فالوضوء صحيح، لان (لا ضرر) قاعدة امتنانية [١].

لكن قد يقال هنا اولا: بطلان الوضوء الموجب للضرر المحرم تعمد تحمله، مع الجهل بالضرر خلاف الامتنان، و كيف يكون (لا ضرر) له معنيان؟

و ثانيا: مع الجهل بالضرر لا حرمة حتى لا تجتمع مع الوجوب.

و ثالثا: انه لم يلتزم هو بنفسه هذا التفصيل في الاصول.

[١]- التنقيح/ ج ٥/ ص ٤٠٩.