قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٠ - باب سوم - در ولايت قهرى پدر و جد پدرى

است و ولايت بر او با پدر و جدّ پدرى و وصى آن دو است و اگر هيچ كدام نباشند با حاكم شرع است. ولى اگر سفاهت بعد از بلوغ عارض شده ولايت بر او با حاكم شرع است و تا حاكم او را از تصرّفات منع نكند تصرفات معاملى او نافذ است.

ج ٢ ف ص ٣١٠

(١١٩٣- ١١٩٤- ١٢١٤)

س ٢- اگر بچّه شهيد دختر باشد و همسر شهيد بخواهد ازدواج بكند، در صورتى كه پدر شهيد حاضر به نگهدارى طفل باشد آيا بردن طفل به خانه ناپدرى صحيح است؟

توضيح اينكه: طفل مزبور سه روز بعد از تولّد تا كنون كه در حدود سيزده ماه است توسّط پدر شهيد نگهدارى مى‌شود.

ج- ولايت بر طفل با جدّ پدرى است، ولى حقّ نگهدارى فرزند در فرض مرقوم با مادر است اگر چه شوهر كرده باشد. ج ٣ ف ص ٢٠٩- ٢١٠

(١١٧٠)

و نيز ر. ك. ١٢١١/ مس/ ١٤.

- ر. ك. ١٠٤٧ س ٧٤.

ماده ١١٨١: هر يك از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

مسأله ٨- ظاهراً فرقى بين جدّ نزديك و دور نيست؛ پس اگر صغير، پدر و جد و پدر جد و جد جد داشته باشد همه آنها ولايت دارند. ج ٣ ص ٢٣- ٢٥

س ١٠٥- ٣- اگر شهيد پدرش را قيّم قرار دهد (و او قبول كند) و قيد كند كه اگر پدرم قبول نكرد برادرم قيّم صغار من باشد و برادر هم قبول كند، آيا برادر بعداً مى‌تواند ردّ كند؟[١] ج- ٣- در فرض سؤال قيّم شرعى پدر است و ردّ او اثر ندارد، و مى‌تواند برادر ميّت را وكيل بگيرد در انجام كار صغير. ج ٣ ف ص ٤٢٦

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٨.

- ١٠٤١/ مس/ ١ و ٣ و ١١ و ١٢.

(اثر تغيير جنسيت در ولايت، ر. ك. ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٦).

- ر. ك. ١١٧١ س ٨، ١١، ٢٥.

[١]. يعنى اگر پدر بعد از قبول قيمومت آن را ردّ كند و در نتيجه نوبت به برادر برسد، آيا برادر هم مى‌تواند مثل پدر آنچه را كه قبلًا قبول كرده ردّ كند؟.