اينكه الحاق آن به دوّمى ممكن باشد؛ نه به اولى، به اينكه بچه را در فاصله بيشتر از اكثر حمل از وطى اول و در فاصله اقل حمل تا نهايت حمل از نزديكى دومى بياورد، به دومى ملحق مى‌شود. و اگر الحاق آن به هيچ كدام آنها امكان نداشته باشد به اينكه بچه را در بيشتر از نهايت حمل از وطى اولى و به كمتر از شش ماه از وطى دومى بياورد، از هر دو منتفى مى‌شود. و اگر الحاق آن به هر دو ممكن باشد مال دومى مى‌باشد.

ج ٣ ص ٥٤٩- ٥٥١

مسأله ٧- اگر زن را طلاق دهد سپس زن، مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه بياورد مانند تزويج بعد از عده است؛ پس در آن، صور چهارگانه گذشته حتى صورت آخرى مى‌آيد و صورت آخرى آن است كه الحاق آن به هر دو ممكن باشد پس در اينجا هم به آخرى ملحق مى‌شود. ج ٣ ص ٥٥١

س ٣- مردى زنش را طلاق داده، زن در عدّه با مرد ديگرى كه جاهل به قضيّه بوده ازدواج كرده، بعداً ولدى از اين زن به دنيا آمده كه صلاحيّت دارد از اوّلى يا از دوّمى باشد، ولد به كدام يك از آنها ملحق است، اوّلى يا دوّمى؟ اگر به دوّمى ملحق باشد با توجّه به جهل زن به حكم آيا بچّه ولد شبهه است يا ولد زنا؟

ج- اگر در عدّه رجعيّه بوده مورد قرعه است، و اگر در عدّه بائنه بوده ملحق به دوّم است، و با جهلْ ولد شبهه است. ج ٣ ف ص ٣٤٠

(١١٦٦- ٢- ١١٥٨)

- (استفاده از اماره فراش در مورد تعيين زمان انعقاد نطفه به منظور تشخيص مسلمان يا كافر تبعى بودن طفل، ر. ك. ٨٨١/ مس/ ٧).

ماده ١١٦١: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود.

مسأله ٢- اگر شروط گذشته تحقق پيدا كند، فرزند به شوهر ملحق مى‌شود و برايش نفى او جايز نيست اگر چه وطى كننده‌اى از روى گناه او را وطى كرده باشد تا چه رسد به اينكه زن را به آن متهم كرده باشد. و اگر او را نفى كند، در صورتى كه عقد دائم باشد از او منتفى نمى‌شود مگر با لعان؛ به خلاف آنكه عقد منقطع باشد و فرزندى بياورد كه الحاق آن به او ممكن باشد، پس اگر چه نفى او برايش جايز نيست، ليكن اگر او را نفى كرد ظاهراً بدون لعان منتفى مى‌شود، ليكن با ادّعاى نسب از جانب زن يا فرزند، مرد بايد قسم بخورد. ج ٣ ص ٥٤٩

(٨٨٢)