قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٩ - فصل هفتم - در مهر

- ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٧.

ماده ١٠٨٨: در مورد ماده قبل اگر يكى از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكى بميرد زن مستحق هيچ گونه مهرى نيست.

مسأله ٥- اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمى‌شود، مگر اينكه او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن، چيزى را از دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مى‌شود. و اگر عقد قبل از دخول با چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمى‌باشد. و همچنين است اگر يكى از آنها قبل از دخول بميرد. و امّا اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش مى‌باشد.

ج ٣ ص ٥٣١

(١٠٩٣- ١٠٩٤)

مسأله ٦- احوط (وجوبى) در مهرالمثل در اينجا، در موردى كه از مهر السنه بيشتر باشد، مصالحه است. و در غير اين مورد از مواردى كه به مهرالمثل حكم مى‌كنيم، بايد حال زن و صفات او از قبيل سن و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اينها ملاحظه شود، بلكه هر چه كه عرفاً و به طور عادى در بالا بردن مهر و نقصان آن مؤثر است، ملاحظه مى‌شود، پس خويشان و عشيره و شهر آن زن و غير اينها هم ملاحظه مى‌شوند. ج ٣ ص ٥٣١

ماده ١٠٨٩: ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثى داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مى‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معيّن كند.

مسأله ١٢- ذكر مهر در عقد فى الجمله، و واگذاشتن اندازه و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است، به اينكه مثلًا زوجه مى‌گويد: «زوجتك على ماتحكم- او احكم- من المهر» پس زوج بگويد: «قبلت»؛ پس اگر حكم كننده، زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مى‌خواهد حكم نمايد. و در زيادى و كمى مادامى كه ماليّت داشته باشد مقدار خاصى معتبر نيست. ... ج ٣ ص ٥٣٣- ٥٣٥

ماده ١٠٩٠: اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمى‌تواند بيشتر از مهر المثل معين نمايد.

مسأله ١٢- ... و اگر زوجه حكم كننده باشد، از طرف كمى- مادامى كه ماليّت داشته‌