قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٦ - فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
«... هكذا». يا وكيل زوجه مىگويد: «زوجت موكلتى موكلك- يا من موكلك يا لموكلك- فلان على المهر المعلوم» پس وكيل زوج مىگويد: «قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم» يا «... هكذا». و گاهى عقد ازدواج بين دو ولىّ آنها واقع مىشود مانند پدر و جدّ، پس بعد از گفتگو و تعيين مُولّى عليهما و مهر، ولىّ زوجه مىگويد: «انكحت ابنتى- يا ابنة ابنى فلانة مثلًا- ابنك- يا ابن ابنك فلاناً يا من ابنك يا ابن ابنك يا لابنك يا لابن ابنك- على المهر المعلوم» يا مىگويد: «زوجت بنتى ابنك مثلًا- يا من ابنك يا لابنك-» پس ولى زوج مىگويد: «قبلت النكاح- يا التزويج- لابنى- يا لابن ابنى- على المهر المعلوم». و گاهى (دو طرف عقد) مختلف مىباشند، به اين صورت كه بين زوجه و وكيل زوج يا بر عكس، يا بين زوجه و بين ولىّ زوج و بر عكس يا بين وكيل زوجه و ولىّ زوج و بر عكس، واقع مىشود. و كيفيت واقع ساختن عقد در اين صورتها از آنچه كه در صورتهاى گذشته تفصيل داديم فهميده مىشود و تقديم زوج بر زوجه در جميع موارد- همان طور كه گذشت- بهتر است. ج ٣ ص ٤٤١
مسأله ٥- در لفظ قبول، مطابقت آن با لفظ ايجاب شرط نمىباشد، بلكه صحيح است كه ايجاب با لفظى و قبول با لفظ ديگرى باشد؛ پس اگر بگويد: «زوجتك» پس بگويد:
«قبلت النكاح» يا بگويد: «انكحتك» پس بگويد: «قبلت التزويج» صحيح است اگر چه احتياط (مستحب) مطابقت است. ج ٣ ص ٤٤٣
(١٩٤)
مسأله ٦- اگر در صيغه عقد، غلطى موجود باشد، پس اگر تغيير دهنده معنى باشد به طورى كه لفظ، عبارت از معناى ديگر- غير آنچه كه مقصود است- شمرده شود، كفايت نمىكند. و اگر تغيير دهنده معنى نباشد، بلكه طورى است كه معناى مقصود از آن فهميده مىشود و لفظ براى اين معنى شمرده مىشود ليكن گفته مىشود كه لفظ و عبارت از حيث ماده يا از جهت اعراب و حركات غلط است، پس اكتفاى به آن خالى از قوت نيست؛ اگر چه احتياط (مستحب) خلاف آن است. و لغتهايى كه از لغت عربى اصلى تحريف شده در اكتفا نمودن به آنها اولى است، مانند لغت سواد عراق در اين زمان در صورتى كه مباشر عقد از اهالى آن لغت باشد، ليكن به شرط آنكه معنى را تغيير ندهد مثل «جوزت» عوض «زوجت» مگر اينكه فرض شود كه آن در لغت آنها مانند منقول شده است. ج ٣ ص ٤٤٣
(١٩٤)